أرست الإمارات واحدًا من أشمل الأطر التنظيمية وأكثرها استشرافًا للمستقبل في مجال العملات المشفّرة والأصول الرقمية في العالم. بدلًا من حظر القطاع أو تجاهله، أنشأت الإمارات جهات تنظيمية مخصصة وأطرًا للترخيص وبيئات اختبار للابتكار لجذب الأعمال الجادة في مجال الأصول الرقمية.
أنشأت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA بوصفها الجهة التنظيمية الرئيسية لمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية العاملين ضمن دبي خارج DIFC. وتنظّم VARA أنشطة تشمل تبادل الأصول الافتراضية والوساطة والحفظ والاستشارات والإقراض والخدمات ذات الصلة. وأي عمل يمارس هذه الأنشطة المنظَّمة في دبي يحتاج إلى رخصة من VARA.
يمتلك سوق أبوظبي العالمي إطاره الخاص للأصول الرقمية من خلال هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، الذي يشمل أعمال الأصول الرقمية العاملة ضمن ولاية ADGM القضائية. ويتسم ADGM بأهمية خاصة لأعمال العملات المشفّرة ذات المستوى المؤسسي والصناديق وأمناء الحفظ ومديري الأصول.
لا تتطلب كل أعمال العملات المشفّرة وويب3 رخصة خاضعة للتنظيم. فاستشارات تقنية البلوكتشين، وتطوير ويب3، ومنصات NFT دون وساطة مالية، ومنتجات البرمجيات ذات الصلة بالعملات المشفّرة، والأنشطة المماثلة قد تُهيكَل بموجب رخص مناسبة في المنطقة الحرة أو البر الرئيسي دون خضوعها لتنظيم VARA، بحسب الطبيعة المحددة للنشاط.
يُعدّ اختيار المسار الخاطئ، سواء بالتأسيس دون رخصة مطلوبة أو بسلوك مسار خاضع للتنظيم ومكلف دون داعٍ، من أكثر الأخطاء تكلفة في تأسيس أعمال العملات المشفّرة بالإمارات. تراجع XILLION النشاط بصدق قبل التوصية بأي مسار محدد.